حجاب ستیزی جدید در فرانسه
شورای دولتی فرانسه ممنوعیت حجاب برای وکلای زن را تأیید کرد.
به گزارش پارسینه پلاس به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در گام جدیدی که به سابقه تبعیض و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان فرانسوی تلقی می‌شود، شورای دولتی فرانسه با صدور تصمیمی ناعادلانه، ممنوعیت حجاب اسلامی به همراه پوشش ویژه وکلا را برای وکلای زن تایید کرد.
بنابر روایت ایکنا، به نوشته روزنامه فیگارو، این تصمیم که به وضوح چهره واقعی فرانسه را در خصومت با اسلام و مسلمانان فرانسه نشان می‌دهد، پس از اعتراضی صادر شده است که در سال ۲۰۲۳ توسط کانون وکلای فرانسه به تصمیم «شورای اتحادیه‌های ملی وکلای دادگستری» ارائه شده بود.
شورای ملی وکلای دادگستری در سپتامبر ۲۰۲۳ به بهانه حفظ «بی‌طرفی» ظاهری خود، مصوبه‌ای را در تکمیل ماده ۳ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ به تصویب رساند که به موضوع حرفه وکالت و فعالیت وکلا در این کشور اختصاص دارد.
این ماده قانونی تصریح می‌کند که وکلا در حین انجام وظایف قضایی خود از «یونیفورم حرفه‌ای» که همان لباس مشکی سنتی است استفاده می‌کنند.
این شورا افزود: وکیل نباید هیچ نشانه مشخصی با پوشش رسمی وکلا پوشیده باشد. این اصلاحیه که به وضوح حجاب اسلامی را مورد هدف قرار می‌دهد، در چارچوب ابهاماتی اتخاذ شده است که در مورد حجاب وکلای زن مطرح شده است. به ویژه پس از حادثه‌ای که در سال ۲۰۱۵ بین یک دانشجوی زن محجبه رشته حقوق و یکی از اساتید «مدرسه آموزش حرفه‌ای سندیکاهای دادگاه تجدیدنظر پاریس» رخ داد.
با این حال، مقامات فرانسوی از این سطح از محدودیت‌ها راضی نبودند و اما چندین اتحادیه در این کشور، از جمله اتحادیه پاریس، مقررات داخلی را تصویب کردند که پوشیدن علائم مذهبی قابل مشاهده را برای وکلای زن ممنوع می‌کرد.
در ۲ مارس ۲۰۲۲، دادگاه تجدید نظر رای داد که پوشیدن آنچه که نشان دهنده اعتقادات سیاسی، فلسفی یا مذهبی است، با اصل استقلال حرفه وکالت سازگار نیست.
از سوی دیگر کانون وکلای فرانسه با بیان اینکه شورای اتحادیه‌های ملی وکلای دادگستری اختیار قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی ندارد، اعلام کرد که این ممنوعیت بر استقلال وکلا و ماهیت آزاد بودن حرفه آنها تأثیر منفی می‌گذارد.