خلق پول از دیدگاه فقه

به گزارش پارسینه پلاس به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام سجاد عصمتی پیرامون مشکل محوری طرح خود بیان داشت: با توجه به آمار تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی، تورم و افزایش بی رویه‌ی قیمت ها، یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بلکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی(اواخر دوران پهلوی) نیز بوده است.

بنابر روایت حوزه، تورم پیامدهای اقتصادی مختلفی مانند: کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی، فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد، انتظارات تورمی، افزایش نرخ بهره و… دارد. علاوه بر مشکلات اقتصادی، تورم پیامدهای اجتماعی و سیاسی مانند: نارضایتی عمومی از حاکمیت، ایجاد خلل در سلامت روانی و جسمانی، افزایش جرم، افزایش فساد اقتصادی، حاشیه‌نشینی و… دارد. این میزان از تورم در ایران در حالی است که معمولا میزان تورم در کشورهایی که دارای اقتصاد برتر هستند، تک رقمی می‌باشد. تورم از ناترازی قدرت خرید با کالا و خدمات موجود در بازار ناشی می شود. دو دلیل مهم ایجاد تورم اقتصادی، افزایش حجم عرضه پول (نقدینگی) و عدم تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری بودجه) است.

وی افزود: برخلاف گذشته که قدرت خریدِ کالا در دست کسی بود که توانسته بود کالایی به بازار بیاورد، پس از اختراع پول این قدرت خرید در دست کسانی قرار گرفت که پول داشته باشد. بررسی علت ناترازی قدرت خرید در ساحت بانک‌ها ما را به سمت پدیده‌ی خلق پول رهنمون می نماید.

خلق پول پدیده‌ای است که در سیستم بانکی به واسطه عرضه پول به افراد و افزایش نامتوازن قدرت خرید، به دو صورت ضریب فزاینده و عمدتا خلق پولِ از هیچ رخ میدهد. در فرآیند خلق پول، اگر بانکی منفردا اقدام به خلق پول نماید، مشتریان با خارج کردن پول ها از حساب آن بانک، زمینه ورشکستگی را ایجاد می کنند اما اگر همه بانک ها اقدام به خلق پول کنند، خروج پول از یک بانک مساوی است با ورود پول توسط شخص دیگر در همان بانک. بنابراین تداوم روند خلق پول در بانک ها در صورتی معقول است که مجموعه بانک ها اقدام به این عمل نمایند نه یک بانک منفردا.

با تحولات صنعتی در زمینه تولید، کالاها و خدمات در بازار به صورت روزافزون افزایش می یابد. در این شرایط، خلق پول و افزایش نقدینگی ضرورت اجتناب ناپذیر برای سهولت مبادلات و رونق تولید بوده است که حجم آن با میزان کالا و خدمات تعیین می گردد. این شأن از شئون حکومت اسلامی است که با در نظر گرفتن میزان کالا و خدمات اقدام به خلق پول نماید. خلق پول متعادل با کالا و خدمات توسط بانک مرکزی و طبق بانک مرکزی صورت می گیرد.

وجود بانک‌های خصوصی علی‌رغم اینکه از بانک های حکومتی محسوب نمی‌شوند، به شدت نسبت به خلق پولِ نامتعادل در مقابل کالا و خدمات ضریب می دهد تا جایی که طبق نظر برخی متفکرین اقتصادی، بانک های خصوصی باید منحل شوند تا مشکل تورم و عرضه ناعادلانه نقدینگی برطرف گردد.

حجت‌الاسلام سجاد عصمتی در مقام تبیین تاریخی از مشکل خود گفت: از مشکلات اصلی و ریشه دارِ اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران ، مشکل تورم است. به طوری که حتی مدتی قبل از انقلاب اسلامی نیز ، مشکل تورم گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده، و با تحقق انقلاب، در ابتدا از میزان آن کم شده، اما در ادامه و رفته رفته، به حسب شرایط پیش آمده‌ی مختلف، میزان تورم بیشتر شده و تا شروع دهه‌ی ۹۰ ، میانگین آن ۲۰ درصد بوده است. در دهه‌ی ۹۰ ، میانگین آن به ۳۰ درصد میرسد و از سال ۹۸ به بعد، تورم ایران وارد کانال ۴۰ درصد شده است. تورم ، در بازه‌های زمانی مختلف و نیز به تبع شرایط اقتصادی مختلف، میتواند عوامل مختلفی داشته باشد.

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم، افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی از طریق «خلق پول» بانکی، مخصوصا توسط بانک های تجاری و خصوصی دانسته شده است.

وی در ادامه ابراز داشت: به منظور درک دقیق تر و عمیق تر از مفهوم خلق پول بانکی و ابعاد آن و همچنین عوامل و انگیزه های شکل گیری آن، به بررسی تاریخی این مساله پرداخته و سعی میکنیم سیر تطور خلق پول را واکاوی کرده و فرآیندهای مختلف آنرا معرفی کنیم:

پدیده خلق پول ، در طول تاریخ، با اَشکال و فرآیند های گوناگونی رخ داده، به طوری که از شکل های بسیار ساده شروع شده، و اکنون با اَشکال مختلف و گاهی پیچیده و پنهان از نظر عموم مردم، و عموما توسط نهادهای رسمی ، انجام گرفته و ادامه یافته است. تاریخ خلق پول، ارتباط بسیار تنگاتنگی با تاریخ تحولات نهاد بانک، و نیز تاریخ تحولات پول دارد. می‌توان گفت اولین مصادیق خلق پول، بعداز تحقق اولین بانک ها و همزمان با گسترش آنها رخ داد.

توجه به تاریخ بانک زمانی اهمیت ویژه‌تری در تبیین تاریخ خلق پول و واکاوی عوامل آن پیدا میکند که بدانیم نهاد اجتماعی_اقتصادیِ «بانک» ، براساس تغییر کارکردها و فعالیت های مختلف‌اش، «ماهیت» سیالی داشته و دچار تحولاتی در طول تاریخ شده است. درواقع، با رواج بانک ها و جا افتادن آن در بین مردم و در بستر اقتصاد کشورها، عناصر اصلیِ شکل دهنده به ماهیت بانک، رفته رفته اضافه شده و گاهی نیز عوض شده و تغییر کرده اند. به طوری که گاهی یک عنصرِ مقوّمِ بانک، به تدریج کمرنگ شده و تبدیل به یک کارکرد حاشیه ای شده (دیگر جزو ماهیت بانک محسوب نمیشود)، و به جای آن، یک کارکرد و فعالیت جدید، پررنگ شده و تبدیل به عنصر مقوم شده است.

یکی از عناصری که طبق نظر بسیاری از اندیشمندان اقتصادی معاصر، جزو ارکان اصلی بانک های کنونی، و بلکه مهمترین عنصر مقومِ ماهیت بانک شده است، «خلق پول» میباشد. به طوری که حتی برخی معتقدند ماهیت بانک های کنونی، در یک کلام، چیزی نیست جز «نهاد خالق پول».

حجت‌الاسلام سجاد عصمتی در مقام دسته‌بندی عوامل مشکل خود اضهار داشت: در یک نگاه جامع، میتوان تمامی عوامل تورم را در دو دسته‌ی کلی و ذیل دو عنوان اصلی، تقسیم بندی کرد. درواقع هریک از عوامل ریز و درشت مختلف، در نهایت به یکی از ایندو عنوان برمیگردند؛ یکی «افزایش عرضه و توزیع پول در جامعه»، و دیگری «کاهش تولید و عرضه‌ی کالا و خدمات در بازار».

با اندکی تأمل میتوان هریک از عوامل متعدد دیگری که برای تورم برمی‌شمارند را ، به یکی از ایندو عنوان برگرداند. یعنی هر یک از عوامل مختلف ، نهایتاً با تاثیر و دخالت در یکی از ایندو عنوان و عامل کلی، در ایجاد یا افزایش تورم نقش ایفا میکنند.

به عنوان مثال، استقراض دولت از بانک مرکزی که یکی از اصلی ترین عوامل تورم مخصوصا در ایران محسوب میشود، درواقع از این جهت که سبب خلق پول (افزایش پایه پولی) توسط بانک مرکزی و تزریق آن به واسطه‌ی دولت به بازار میشود، مؤثر در تورم شناخته میشود. و یا عواملی مانند کمبود منابع، یا تحریم اقتصادی ، از باب اینکه موجب کاهش تولید کالا و خدمات میشوند، در بروز تورم نقش دارند.

در ادامه این نشست، اساتید شورای علمی بنیاد شیخ انصاری (ره) به بیان نقطه نظرات خود پیرامون طرح ارائه شده پرداختند.